الدوحة - سيف الحموري - تنطلق في الـ30 من نوفمبر الجاري النسخة الـ 13 للمناورة السيبرانية الوطنية، التي تنظمها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تحت عنوان "تعزيز السيادة الرقمية"، بمشاركة أكثر من 150 جهة تمثل 14 قطاعا.
وتهدف المناورة إلى مواكبة التحديات والتهديدات التي تواجه الفضاء السيبراني، في تمرين وطني يستهدف اختبار جاهزية المؤسسات وقدراتها على التعامل مع الحوادث والأزمات السيبرانية، وتعزيز استمرارية الخدمات الحيوية، والحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين.
وفي هذا الإطار، أكد السيد محمد مرشد المناعي، رئيس لجنة المناورات السيبرانية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن المناورة تهدف لاختبار قدرات المؤسسات على اكتشاف الحوادث السيبرانية وإجراء التحقيقات الجنائية الرقمية، إلى جانب قياس جاهزية القيادات الإدارية للتعامل مع الحوادث والأزمات السيبرانية، ومدى قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة استنادا إلى التقارير والمعلومات التي تقدمها الفرق الفنية.
وقال المناعي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن المناورة تركز على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في اختبار قدرات المؤسسات على اكتشاف الحوادث السيبرانية وإجراء التحقيقات الجنائية الرقمية، بدءا من رصد الأنشطة المشبوهة داخل الشبكات، مرورا بتتبع تحركات المخترقين وتحديد أساليب اختراق الأنظمة، وصولا إلى الكشف عن الأضرار المحتملة والثغرات التي قد يستغلها المهاجمون للعودة إلى الشبكات مستقبلا.
وأضاف أن المحور الثاني فيركز على اختبار جاهزية القيادات الإدارية داخل المؤسسات للتعامل مع الحوادث والأزمات السيبرانية، ومدى قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة بناء على المعلومات والتقارير الفنية، بما يتيح قياس مستوى التنسيق بين الجانبين الإداري والفني، والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة وتوافقها مع الأطر التنظيمية المعتمدة، لا سيما أن القرارات الإدارية تؤثر بصورة مباشرة في مسار التحقيقات السيبرانية وفاعلية الاستجابة للحوادث.
وقال إن عدد الجهات المتوقع مشاركتها في المناورة هذا العام يتجاوز 150 جهة، تمثل 14 قطاعا مختلفا، وتشمل الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العسكرية والقطاع الصحي والمالي والمصرفي، إلى جانب المؤسسات العاملة في القطاعات الحيوية ومزودي خدمات الأمن السيبراني وطلاب الجامعات.
وبين أن المناورة تتضمن أربعة سيناريوهات رئيسية، صممت بما يتناسب مع طبيعة الجهات المشاركة واختلاف بنيتها التقنية، حيث يستهدف السيناريو الأول المؤسسات التي تعتمد على مزودي خدمات خارجيين، من خلال اختبار قدرتها على التعامل في حال تعذر الاستفادة من خدمات أحد المزودين، ومدى جاهزيتها لضمان استمرارية أعمالها، أما السيناريو الثاني فخصص لمزودي خدمات الأمن السيبراني، بهدف اختبار قدراتهم الفنية وإجراءات الاستجابة للحوادث، فيما يستهدف السيناريو الثالث الجهات التي تستخدم أنظمة التحكم والتشغيل الصناعي، مثل المؤسسات العاملة في قطاعات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات، نظرا لاختلاف طبيعة بنيتها التحتية التقنية عن الأنظمة المستخدمة في المؤسسات التقليدية.
ولفت إلى أن السيناريو الرابع للمناورة، خصص لطلاب الجامعات من خلال مسابقة "التقاط العلم"، التي تتضمن مجموعة من التحديات والاختبارات التقنية، وتستهدف اختبار مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم في التعامل مع التحديات السيبرانية.
وقال المناعي: "إن مفهوم السيادة الرقمية يرتبط بقدرة المؤسسات الوطنية على ضمان استمرارية خدماتها الأساسية، حتى في حال تعطل الخدمات التي يوفرها مزودون خارجيون أو توقفها"، مبينا أن العديد من المؤسسات تعتمد على مزودي خدمات خارجيين، سواء في مجال الحوسبة السحابية أو خدمات الأمن السيبراني، ما يفرض ضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات التي قد تؤثر في استمرارية أعمالها.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت أمثلة على طرح شركات عالمية نماذج للذكاء الاصطناعي، ثم جرى اتخاذ قرارات بسحبها أو تقييد استخدامها، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الجهات المستفيدة منها.
وأوضح أن المناورة تهدف إلى تعزيز وعي المؤسسات بالمخاطر المرتبطة بالاعتماد على الأطراف الخارجية، والتأكد من قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية والأساسية في حال تعذر الاستفادة من خدمات هؤلاء المزودين، مؤكدا أن ذلك لا يعني الاستغناء الكامل عن الشركات العالمية أو التقنيات الخارجية، وإنما تعزيز قدرة المؤسسات على إدارة المخاطر وتقليل الاعتماد عليها، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الحيوية الأساسية التي لا يمكن توقفها.
وأشار رئيس لجنة المناورات السيبرانية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني إلى أن أحد السيناريوهات يفترض تعذر الاستفادة من بعض الخدمات والتقنيات الخارجية، ما يضع المؤسسات أمام تحدي مواصلة تقديم خدماتها الأساسية بالإمكانات المتاحة لديها، موضحا أن هذا الاختبار يتيح قياس مدى جاهزيتها للتعامل مع الظروف الاستثنائية، وتحديد قدرتها على تشغيل أنظمتها الحيوية والمحافظة على استمرارية أعمالها، حتى في حال انخفاض مستوى الخدمات أو محدودية الموارد التقنية المتاحة.
وأكد أن نتائج هذه الاختبارات تسهم في تحديد نقاط الضعف ومجالات التحسين، بما يساعد الجهات على تطوير خطط استمرارية الأعمال وتعزيز مرونتها التشغيلية.
وحول أبرز المستجدات التي تميز مناورة هذا العام، أوضح السيد محمد مرشد المناعي، رئيس لجنة المناورات السيبرانية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أنها "تشهد مزيدا من الواقعية في تصميم السيناريوهات، من خلال الدمج بين التمارين الفنية والإدارية ضمن تمرين متكامل، مع المحافظة على تنفيذ المناورة في بيئة افتراضية مغلقة وآمنة".
ولفت إلى أنه في النسخ السابقة كان من الممكن أن يشارك الشخص نفسه في التمرين الإداري ثم ينتقل إلى التمرين الفني، أما هذا العام فقد جرى الفصل بين الأدوار، بما يعكس طبيعة العمل الفعلية داخل المؤسسات.
وأضاف أن السيناريوهات الجديدة تعتمد على وجود ترابط مباشر بين قرارات القيادات الإدارية وإجراءات الفرق الفنية، بحيث تؤثر التقارير الفنية في القرارات الإدارية، وتنعكس تلك القرارات بدورها على مسار التحقيقات والاستجابة للحوادث، وأن بعض مراحل السيناريو قد تتطلب اتخاذ قرار إداري قبل أن تتمكن الفرق الفنية من مواصلة عملها، بينما تعتمد مراحل أخرى على نتائج التحقيق الفني قبل اتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب يهدف إلى تعزيز فهم المؤسسات لأهمية التكامل بين المستويين الإداري والفني، وإبراز الدور المحوري للقيادات في إدارة الأزمات السيبرانية.
وحول إمكانية نشوء أزمة سيبرانية نتيجة أحداث سياسية أو جيوسياسية من دون وقوع هجوم إلكتروني مباشر، أكد المناعي أن ذلك أحد الجوانب الأساسية التي تسعى المناورة إلى تسليط الضوء عليها هذا العام، مبينا أن الأزمات السيبرانية لا تنشأ بالضرورة نتيجة هجوم إلكتروني أو نشاط تخريبي يستهدف مؤسسة معينة، وإنما قد تكون نتيجة تطورات سياسية أو جيوسياسية تؤثر بصورة غير مباشرة في البنية التحتية الرقمية والخدمات التقنية.
وأشار إلى أن القرارات المتعلقة بتقييد الخدمات التقنية أو وقف تقديمها في سوق معينة قد تؤدي إلى تعطل بعض الأنظمة أو التأثير في استمرارية الخدمات لدى الجهات التي تعتمد عليها، مبينا أن مصدر الأزمة في مثل هذه الحالات لا يكون هجوما سيبرانيا مباشرا، وإنما حدثا خارجيا تترتب عليه تداعيات تقنية وتشغيلية، ومن هنا تأتي أهمية رفع جاهزية المؤسسات للتعامل مع الأزمات بمختلف مصادرها، وعدم حصر الاستعداد في مواجهة الهجمات التقليدية.
وفي تقييمه لنتائج النسخة الماضية، قال رئيس لجنة المناورات السيبرانية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: "إن النتائج أظهرت عددا من المؤشرات الإيجابية، أبرزها قدرة الجهات المشاركة على اكتشاف الأنشطة المشبوهة وتتبع المخترقين وإجراء التحقيقات الجنائية الرقمية داخل شبكاتها، إلى جانب ما أظهرته من مستوى جيد من الوعي بالمتطلبات التنظيمية والإجراءات المرتبطة باستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات السيبرانية".
وأضاف أن من أبرز نتائج النسخة السابقة سرعة استجابة المؤسسات للأطر التنظيمية الحديثة، لا سيما الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية، الذي صدر قبل فترة وجيزة من تنفيذ المناورة السابقة، حيث أظهرت النتائج مستوى مرتفعا من التوافق معه، الأمر الذي يعكس قدرة المؤسسات على مواكبة المتطلبات التنظيمية وتطبيقها خلال فترة زمنية قصيرة.
وأشار إلى أن المناورة السابقة كشفت عن عدد من فرص التحسين التي يمكن للجهات الاستفادة منها لتعزيز جاهزيتها ورفع كفاءة إجراءاتها في التعامل مع الحوادث والأزمات السيبرانية.
وفيما يتعلق بتأثير التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني، أوضح المناعي أن هذه التقنيات تمثل أداة مهمة لتعزيز القدرات الدفاعية، إذ يمكن توظيفها في اكتشاف الثغرات الأمنية وتحليل التهديدات وتسريع إجراءات الاستجابة للحوادث.
وأوضح أن الاستفادة من هذه التقنيات قد تواجه بعض التحديات، خصوصا في ظل القيود المفروضة على استخدام بعض النماذج والتقنيات المتقدمة، الأمر الذي قد يحد من إمكانية الوصول إليها أو توظيفها بصورة كاملة، مشيرا إلى أن النماذج مفتوحة المصدر توفر للمؤسسات إمكانية تبنيها وتطويرها وتدريبها محليا، بما يعزز قدراتها في مجال الدفاع السيبراني ويقلل اعتمادها على الحلول الخارجية.
ولفت إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في إمكانية استخدام المهاجمين لهذه التقنيات، قائلا بهذا الصدد: "إن الذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية، بما في ذلك ثغرات ظلت غير مكتشفة لسنوات طويلة، ما يفرض ضرورة تطوير القدرات الوطنية والاستثمار في التقنيات والكفاءات المتخصصة".
وحول مسابقة "التقاط العلم" المخصصة لطلاب الجامعات، قال المناعي إن المسابقة تحافظ على طبيعتها العامة من حيث آلية المشاركة والتنافس، مع اختلاف نوعية التحديات من عام إلى آخر، بما يتيح اختبار مهارات جديدة لدى المشاركين، لافتا إلى أن النسخة السابقة تضمنت اختبارات مرتبطة بالأنظمة والأدوات التنظيمية، فيما يجري تطوير تحديات نسخة هذا العام بما يتناسب مع الأهداف المحددة للمناورة.
وأكد السيد محمد مرشد المناعي رئيس لجنة المناورات السيبرانية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في ختام حواره مع "قنا"، أن العمل على المناورة السيبرانية الوطنية لا يقتصر على أيام تنفيذها، وإنما يمثل عملية متكاملة تمتد على مدار العام، وتشمل التخطيط والإعداد والتنفيذ والتقييم ومتابعة النتائج، موضحا أن عملية اختيار موضوع المناورة تبدأ بجمع وتحليل المعلومات والبيانات، إلى جانب متابعة التهديدات والتطورات في الفضاء السيبراني على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
