الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 01:56 مساءً - تسطر السعودية فصلاً جديداً في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي باستقطاب 2.8 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2025، وسط تحركات يومية مكثفة للمستثمرين الدوليين تثير تساؤلات حول ملامح استراتيجية استثمارية جديدة تتشكل في المملكة.
سجلت المملكة رقماً قياسياً في صافي مشتريات المستثمرين الأجانب للأسهم السعودية، متفوقة على جميع الأسواق الخليجية بفارق كبير، حيث بلغت استثماراتهم 2.8 مليار دولار مقارنة بـ798.7 مليون دولار في سوق أبوظبي و614.9 مليون دولار في دبي المالي. هذا الإنجاز يأتي ضمن نمو إجمالي للتدفقات الاستثمارية الأجنبية في دول الخليج بنسبة 35.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 11.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
تزامنت هذه الأرقام مع إعلان هيئة السوق المالية السعودية عن مراجعة قواعد ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، حيث تخطط لرفع السقف الحالي البالغ 49% إلى إمكانية تملك 100% من أسهم بعض الشركات في السوق الرئيسية "تداول". هذا القرار الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز جاذبية السوق السعودي أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية وزيادة عمق السيولة.
في سياق متصل، شهدت المملكة إطلاق أول منصة إلكترونية لتداول السندات المقومة بالريال السعودي، بمشاركة عمالقة الاستثمار العالمي مثل بلاك روك وجولدمان ساكس وبي إن بي باريبا. هذه الخطوة التاريخية تمثل نقلة نوعية في تطوير أدوات التمويل المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، خاصة في ظل الاحتياجات التمويلية المتزايدة لمشاريع رؤية 2030 الطموحة.
تشير التحركات اليومية للمستثمرين الأجانب إلى ديناميكية استثمارية عالية، حيث شهدت 267 شركة سعودية تغيرات في نسب الملكية الأجنبية خلال جلسة تداول واحدة، بواقع ارتفاع في 104 شركات وانخفاض في 163 شركة أخرى. هذه التحركات المكثفة تعكس إعادة تقييم مستمرة للفرص الاستثمارية من قبل المؤسسات الدولية، والتي تراقب عن كثب التطورات التنظيمية والاقتصادية في المملكة.
تحظى الإصلاحات السعودية باهتمام واسع في الأوساط المالية العالمية، حيث أدرجت جي بي مورجان تشيس المملكة ضمن قائمة المراقبة تمهيداً لاحتمال إدراجها في مؤشرها الرئيسي لسندات الأسواق الناشئة. يتوقع الخبراء أن يؤدي هذا الإدراج إلى تدفقات أجنبية أولية تتجاوز 5 مليارات دولار، مما يعزز من سيولة السوق المحلية ويرسخ ثقة المستثمرين العالميين.
تأتي هذه التطورات في ظل سعي المملكة لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار ضمن خطة التحول الاقتصادي، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العائدات النفطية وتنويع مصادر الدخل. التحديات التمويلية الناجمة عن ارتفاع الإنفاق الحكومي وتراجع الإيرادات النفطية تجعل من جذب رؤوس الأموال الأجنبية ضرورة استراتيجية لاستمرارية المشاريع التنموية الكبرى.
يرى المحللون أن النجاح المستمر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية يعكس نضج البيئة الاستثمارية السعودية وتطور أدواتها التنظيمية. فعلى مدار الأرباع السبعة الماضية، حافظ المستثمرون الأجانب على موقعهم كصافي مشترين في أسواق الأسهم الخليجية، مع تحقيق نمو متواصل في حجم التدفقات يعزز من استقرار هذه الأسواق.
تشهد الأسواق المالية السعودية تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية التكنولوجية، حيث تساهم منصات التداول الإلكترونية الجديدة في رفع مستوى الشفافية والكفاءة التشغيلية. هذه التحسينات التقنية تلبي متطلبات المؤسسات الاستثمارية العالمية وتعزز من جاذبية السوق كوجهة موثوقة للاستثمار طويل الأجل.
مع استمرار الإصلاحات التنظيمية وتطوير أدوات السوق، تتطلع المملكة إلى ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي قادر على منافسة الأسواق العالمية المتقدمة. التغييرات القيادية في صناديق التقاعد والاستثمار تعكس التزام المملكة بتطوير الخبرات المحلية وجذب الكفاءات العالمية لإدارة الأصول المتنامية، مما يدعم الثقة في قدرة النظام المالي السعودي على استيعاب تدفقات رؤوس الأموال المتزايدة وتوظيفها بكفاءة عالية.
