الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 12:52 مساءً - قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تفويض وزير الخارجية للتباحث مع الجانب السوداني حول إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني، في خطوة تهدف لفتح آفاق استثمارية جديدة تقدر بـ50 مليار دولار بين البلدين.
وجاء القرار خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض، حيث منح المجلس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية أو من ينيبه صلاحيات كاملة للتفاوض والتوقيع على اتفاق إنشاء هذا المجلس الاستراتيجي.
يأتي هذا التوجه في إطار خطة طموحة وضعتها المملكة للتعاون مع السودان تشمل 100 مشروع شراكة استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز 50 مليار دولار، تغطي قطاعات حيوية متنوعة كالزراعة والصناعة والطاقة والتعدين إلى جانب قطاعات التعليم والصحة والموانئ البحرية.
ويهدف مجلس التنسيق السعودي السوداني إلى تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، بما يشمل التنسيق في المواقف السياسية والأمنية، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتبادل الخبرات في المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية، مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي.
وتركز الاستراتيجية الاستثمارية المشتركة على استغلال الموارد الطبيعية الهائلة في السودان، خاصة في قطاعات التعدين والزراعة، بالاستفادة من الخبرات والتقنيات السعودية المتقدمة. كما تتضمن مشاريع تطوير الموانئ السودانية لتصبح بوابة تجارية مهمة للمملكة نحو القارة الأفريقية.
وتعكس هذه المبادرة حرص المملكة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الدول العربية والأفريقية، خاصة تلك التي تملك إمكانات تنموية واستثمارية مهمة. ويتوقع أن يسهم المجلس في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية في السودان، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والمستثمرين السعوديين.
من جانب آخر، يتوقع الخبراء أن يلعب هذا التعاون دوراً مهماً في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. كما سيوفر فرص عمل جديدة للشباب السوداني ويسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات من المملكة.
ويأتي القرار السعودي متزامناً مع توجهات المملكة الرامية لتنويع اقتصادها وتوسيع شراكاتها الدولية ضمن رؤية 2030، حيث تسعى لتعزيز دورها كقوة اقتصادية إقليمية مؤثرة. وتتطلع الرياض من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسودان وموارده الطبيعية الغنية.
وتشمل المجالات المحتملة للتعاون تطوير البنية التحتية، وتحديث القطاعات الزراعية والصناعية، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات بين البلدين. كما يتضمن التعاون برامج لتطوير رأس المال البشري وتبادل الخبرات التقنية.
وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة العربية السعودية بدعم الأشقاء العرب، وتعزيز التعاون العربي-العربي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك في المنطقة، خاصة مع دولة بحجم السودان وإمكاناتها الهائلة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
