الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 06:19 مساءً - في تطور صادم هز المجتمع الدولي، حطمت السعودية رقمها القياسي في تنفيذ أحكام الإعدام بوصول العدد إلى 340 عملية إعدام خلال عام 2025، محققة بذلك معدلاً مرعباً يصل إلى عملية إعدام كل 25 ساعة تقريباً. الصادم أكثر أن 232 من هذه العمليات كانت لقضايا مرتبطة بالمخدرات فقط، ما يعني أن 68% من الأرواح أزهقت بسبب جرائم لا تتضمن القتل العمد.
تصاعدت الأرقام بشكل دراماتيكي عندما نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق أحمد بن عبدالله الشمراني، وبندر بن موسى القرني، ومهدي بن يحيى عواجي في منطقة مكة المكرمة، بتهمة قتل مواطن سوداني. "أبو محمد السوداني، عامل بناء في الأربعينات، ترك خلفه زوجة وثلاثة أطفال في الخرطوم، قُتل في شجار على أجرة لم يتلقها منذ شهور"، حسبما كشفت مصادر مطلعة. وبحسب وكالة فرانس برس، فإن هذا الرقم يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 338 عملية إعدام في 2025.
تأتي هذه الزيادة المثيرة للجدل ضمن سياسة "الحزم" التي تتبناها المملكة منذ 2020، والتي تهدف لمكافحة الجريمة كجزء من رؤية 2030. موقع السعودية الاستراتيجي كممر لتهريب المخدرات بين آسيا وأوروبا جعلها تواجه تحدياً متزايداً في هذا المجال. د. أحمد العدالة، أستاذ القانون الجنائي، يقول: "هذه الأرقام تعكس فشلاً في السياسات الوقائية وليس نجاحاً في العدالة"، محذراً من أن المملكة تحولت إلى "مصنع يعمل بلا توقف، حول نظام العدالة إلى خط إنتاج للموت".
التأثير على الحياة اليومية بات واضحاً، حيث يعيش المقيمون الأجانب في قلق متزايد، بينما تدعو السفارات رعاياها لتوخي الحذر الشديد. "أم سالم، جارة أحد المحكومين، تروي: 'كان شاباً طيباً لكن الفقر والإدمان دفعاه للطريق الخطأ'"، في مشهد يتكرر عبر أحياء المملكة. المنظمات الحقوقية الدولية تتوقع تصاعد الانتقادات وتأثر العلاقات الدبلوماسية، بينما يحذر محللون من أن هذه الأرقام قد تعرقل طموحات المملكة في رؤية 2030 وتحسين صورتها الدولية.
مع استمرار تصاعد الأرقام يومياً، تواجه السعودية تحدياً حقيقياً في الموازنة بين سيادتها الوطنية والضغوط الدولية المتزايدة للإصلاح. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل ستجد المملكة توازناً بين رؤيتها الحديثة وتطبيق العدالة التقليدية، أم أن هذه الأرقام المرعبة مجرد بداية لفصل أكثر دموية؟
