العد التنازلي انطلق رسمياً: 30 يوماً لا أكثر أمام المخالفين لتصحيح أوضاعهم قبل أن تنهال عليهم العقوبات المالية المباشرة. والمثير للصدمة أن هذه المهلة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، مما يعني أن الوقت ينفد بسرعة البرق!

ولم يكتف القرار الوزاري بتحديد غرامة واحدة، بل وضع سُلماً متصاعداً من العقوبات يبدأ من 4 آلاف ريال للشركات الصغيرة (أقل من 500 ألف ريال رأس مال) ويقفز إلى 20 ألف ريال للمتوسطة، ثم 40 ألف ريال للكبيرة، وصولاً للمبلغ الأقصى المرعب: 80 ألف ريال للشركات العملاقة التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال.

لكن الأمر لا يتوقف هنا! فالقرار الجديد يحمل "مفاجأة أخرى" للمتمردين: مضاعفة الغرامة في حالة التكرار، مع وضع سقف أقصى مُخيف يصل إلى نصف مليون ريال سعودي للغرامات المتراكمة.

وتأتي هذه الإجراءات الحازمة لإنفاذ نظام الشركات وقواعد الإفصاح الإجبارية، بهدف إجبار الشركات على الكشف عن الشخص الطبيعي الذي يملك أو يمارس السيطرة الفعلية النهائية على المنشأة - ما يُعرف بـ"المستفيد الحقيقي".

السؤال المحوري الآن: هل ستسابق شركتك الزمن للنجاة من هذه العاصفة المالية، أم ستجد نفسها ضمن قائمة دافعي الغرامات الثقيلة؟