الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 1 يونيو 2026 03:03 مساءً - أعلنت المملكة العربية السعودية دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم أمس الأحد 31 مايو 2026م، وذلك على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر من المهن المستهدفة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان صادر عنها أن القرار يشمل (12) مهنة هي: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية باشرت متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنِّسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة؛ لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات بما يسهم في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية واستدامة التوظيف في المهن التخصصية.
