الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 13 أغسطس 2026 09:34 مساءً - تستعد الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية للبدء الفعلي بتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة بدول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من تاريخ 26 أغسطس 2026 . وتهدف هذه التنظيمات الجديدة إلى وضع إطار نظامي دقيق يضبط حركة وسائل النقل القادمة من الدول الخليجية الشقيقة، وتحديد الفترات الزمنية المسموح لها خلالها بالتواجد داخل الأراضي السعودية، تفادياً لأي عقوبات مرورية مترتبة على مخالفة هذه اللوائح.
تفاصيل وآلية احتساب مدة الـ 90 يوماً للمركبات الخليجية
وفقاً للتنظيمات المعتمدة، تم إقرار سقف أعلى لمدة تواجد السيارات الخليجية في السعودية بواقع 90 يوماً كحد أقصى خلال العام الواحد (365 يوماً) نذاطر بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
- طريقة الحساب: يسري هذا الشرط سواء أكانت الأيام متصلة أم مجزأة على فترات متفرقة طوال العام.
- بداية الاحتساب: تبدأ العد التنازلي للمدة المسموحة اعتباراً من اليوم الأول لدخول المركبة فعلياً عبر أي من المنافذ الجمركية الحدودية للمملكة.
- الجهات المشرفة: تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توثيق كافة بيانات العربات لحظة العبور، ومشاركة المعلومات بشكل فوري مع وزارة الداخلية لضمان دقة الرقابة.
الفئات المشمولة والمستثناة من نظام المركبات الخليجية
تستهدف القواعد الجديدة طيفاً واسعاً من وسائل النقل الخاصة، بينما تضع استثناءات واضحة لبعض الحالات:
الفئات المشمولة بالنظام:
- السيارات الخاصة التي تحمل لوحات معدنية صادرة عن إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
- الآليات المملوكة رسمياً لمواطن سعودي أو لأي من المقيمين النظاميين داخل المملكة.
- المركبات التي يقودها شخص حائز على تفويض رسمي ومعتمد من المالك الأساسي.
الفئات المستثناة:
- استثت التنظيمات بصورة صريحة المركبات المستأجرة التي تم استئجارها عبر منشآت وشركات مرخصة رسمياً داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
خطوات تقديم طلب التمديد والإجراءات النظامية للمخالفين
حرصاً على تسهيل الإجراءات أمام المستفيدين، أتاحت وزارة الداخلية خيار التقدم بطلب رسمي لتمديد فترة البقاء المسموحة.
- شرط التمديد الزمني: يجب على مالك الآلية أو السائق المفوض تقديم طلب التمديد قبل انقضاء فترة الـ 90 يوماً الأساسية.
- الالتزام بالقنوات الرسمية: يتم تقديم الطلبات وفق الآليات والإجراءات الإلكترونية التي تحددها وزارة الداخلية حصراً.
- العقوبات والجزاءات: في حال تجاوز المدة المسموح بها دون تسوية وضع المركبة أو الحصول على تمديد نظامي، تتولى الجهات الأمنية المختصة تطبيق العقوبات المقررة نظاماً استناداً إلى أحكام نظام المرور السعودي.
يُذكر أن هذه الضوابط التنظيمية نُشرت رسمياً في صحيفة "أم القرى" بتاريخ 27 فبراير الماضي، لتمنح السائقين والمالكين المهلة الكافية للاطلاع عليها وترتيب أوضاعهم القانونية قبل موعد الإنفاذ النهائي.
