ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 مارس 2025 11:59 مساءً - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قائمة محدثة لمراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها، ضمت 124 مركزاً على مستوى الدولة، توزعت بواقع 40 مركزاً في إمارة أبوظبي، و40 مركزاً في دبي، و8 مراكز في إمارة الشارقة، و18 مركزاً في عجمان، و12 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة، بواقع 4 مراكز في مدينة الفجيرة، ومركز واحد في كل من دبا الفجيرة ومسافي.
مزايا حصرية
وأوضحت الوزارة أن مكاتب العمالة المساعدة المعتمدة تقدم خمس مزايا حصرية للمتعاملين، تتمثل في توفير عمالة مساعدة مدربة، وضمان سنتين على العامل المساعد، يشمل استبداله أو استرداد الرسوم وفق ضوابط معينة، فضلاً عما توفره من شفافية في الإعلان عن كلفة الاستقدام، وتوفير باقات متنوعة حسب احتياجات أصحاب العمل والأسر، إضافة إلى اتباعها آليات واضحة للبتّ في الشكاوى بما يضمن حقوق الطرفين.
وأكدت الوزارة الدور الرئيسي لمكاتب استقدام العمالة في توفير الخدمات المتميزة من خلال الباقات التي توفرها للمتعاملين بما يلبي احتياجاتهم من العمالة المساعدة المؤهلة والقادرة على القيام بالمهام والأعمال الموكلة إليها، مع التزام المكاتب باللوائح القانونية في علاقتها مع المتعاملين من أصحاب العمل.
عواقب قانونية
ودعت الوزارة الأسر المواطنة والمقيمة إلى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، لما يسببه ذلك من ضرر ومخاطر صحية وأمنية بالغة على الأسر، وعواقب قانونية لتشغيل غير المرخصين. وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان أصحاب العمل الاطلاع على القائمة الرسمية للمكاتب المرخصة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، لعدم وقوعهم ضحية عمليات التضليل والاحتيال، والممارسات غير القانونية، وتعرضهم لأي مشكلات أو أخطار.
وذكرت الوزارة أنها تمتلك صلاحية وقف ترخيص المكتب مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر إحدى الحالات وهي عدم استمرار توافر شرط من الشروط التي صدر الترخيص بناء عليها، ومنها عدم الالتزام بما قدم من تعهدات وإقرارات، أو بسبب عدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، أو إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، أو إذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، أو ارتكاب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
