ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 11:46 مساءً - أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أنغولا تشكّل خطوة نوعية نحو ترسيخ حضور الدولة في القارة الأفريقية، وتعزيز دورها محوراً يربط الاقتصادات العالمية، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنويع الاقتصادي، وزيادة انفتاحها على أسواق ناشئة تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو.

وتفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة أمام القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لتطوير مشاريع كبرى في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات المتقدمة، والتقنيات الزراعية، والخدمات المالية، إلى جانب تسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة البينية.

كما ترسخ الشراكة مكانة الإمارات كقوة اقتصادية مؤثرة عالمياً، وتدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، بما يسهم في تحقيق نمو طويل الأمد، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.

استثمارات نوعية

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أنغولا محطة محورية في مسار انفتاح دولة الإمارات على أسواق واعدة، وتعزيز شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين مع دول العالم.

وتوفر إطاراً متكاملاً لتيسير تدفقات الاستثمارات النوعية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص عالية القيمة، ودعم التنويع الاقتصادي عبر مجالات نمو مبتكرة ومستدامة.

إضافة إلى إرساء أسس متينة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المشتريات الحكومية، وتطوير القدرات، وتحسين التخطيط والتعاقد والإدارة بما يعزز الكفاءة والشفافية والحوكمة.

وفي إطار توجهات الدولة الاستراتيجية نحو تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع التحولات العالمية، تسهم هذه الشراكة في صناعة فرص نمو مستدامة تدعم مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي وتجاري عالمي رائد».

آفاق التعاون

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: تُعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أنغولا محطة استراتيجية بارزة في مسيرة توسيع آفاق التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية، ولا سيما في مجالي الطاقة، وخاصة المتجددة منها، وتطوير البنية التحتية.

قطاعات حيوية

وأضاف معاليه: «توفر أنغولا فرصاً واسعة لتنفيذ مشاريع لوجستية كبرى، فيما ستسهم هذه الاتفاقية في تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والبنية التحتية للموانئ.

ومن خلال توظيف خبرات دولة الإمارات وإمكانات أنغولا، سنعمل على دعم أهداف التنمية في أنغولا، وتعزيز مكانة دولتنا في أسواق الطاقة والبنية التحتية العالمية»، لافتاً إلى أن الشراكة تتجاوز البعد التجاري لتشمل دفع مسار النمو المستدام، وتهيئة فرص استثمارية طويلة الأمد تعود بالنفع المشترك على البلدين.

التواصل والتعاون

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية، وتسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، وزيادة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، وتمثل خطوة مهمة ضمن جهود تعميق روابط البلدين الصديقين في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.

مسارات جديدة

وأضاف: «تسهم هذه الشراكة في تحفيز التعاون والاستثمار والابتكار، كما تفتح مسارات جديدة أمام القطاع الصناعي وتوفر فرصاً جديدة لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الدولة».

ونوه معاليه بأنّ اقتصاد أنغولا واعد وينمو، ما يجعلها شريكاً مهماً لدولة الإمارات، ويعزز وصول الصادرات الصناعية والتكنولوجية الإماراتية إلى الأسواق الأنغولية والأفريقية.

محطة مهمة

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: تُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا محطة مهمة في مسيرة علاقات البلدين الصديقين الآخذة بالنموّ.

وذلك بالتزامن مع ازدهار التدفقات التجارية بين الجانبين، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 2.2 مليار دولار أمريكي عام 2024، ويتواصل المسار الصاعد للتجارة البينية في عام 2025، حيث وصل إلى 1.4 مليار دولار في النصف الأول، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 29.7 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأنغولا إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وتُعزّز تدفقات الاستثمار، وتُتيح فرصاً في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والمجوهرات، والمعادن».

مركز تجاري

وأضاف الزيودي: «كما تسهم في توسيع نطاق وصول شركاتنا إلى الأسواق الأفريقية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً محورياً على مستوى المنطقة والعالم، يربط بين أفريقيا وآسيا. نحن على ثقة بأنّ هذه الاتفاقية ستعود بفوائد متعددة على اقتصادي البلدين، وستسهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلدين والشعبين الصديقين».

شريك عالمي

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة: تُعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا خطوة مهمة في مسار استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.

يُؤمّن اقتصاد أنغولا سريع النمو، والذي تجاوز ناتجه المحلي الإجمالي 80 مليار دولار في العام 2024، آفاقاً ممتازة على امتداد قطاعات على غرار المعادن النفيسة، والتكنولوجيا الزراعية، والتعدين.

ستسهم هذه الاتفاقية في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وستعزز قُدرة الشركات الإماراتية على الوُصول إلى مزيد من الأسواق البارزة في القارة الأفريقية.

هدف وطني

وأضاف معاليه: في الوقت الذي نعمل فيه على تحقيق هدفنا الوطني المتمثل بالوصول إلى ناتج محلي إجمالي قدره 3 تريليونات درهم بحلول العام 2031، تدعم هذه الاتفاقية رؤيتنا لتعزيز الانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً.

وفتح باب الفرص الجديدة أمام قطاعنا الخاص. ونحن نتطلّع إلى شراكة اقتصادية مزدهرة مع أنغولا في القطاعات المتقدمة ولا سيما الاقتصاد الجديد، بما يعزز نمو وتنافسية اقتصاد البلدين الصديقين.

تعاون دائم

وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: تُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا خطوة مهمة لتعميق علاقاتنا الاستثمارية، والدفع قُدماً برؤية بلدينا المشتركة من أجل تحقيق تعاون استراتيجي دائم.

كما يمتاز اقتصاد أنغولا بحيويته ووفرة موارده الطبيعية، مدعوماً بطاقات بشرية شابة، ما يفتح آفاقاً للتعاون في قطاعات استراتيجية مثل المعادن والطاقة والخدمات اللوجستية.

نحن نهدف، من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المذكورة، إلى تأمين الدفع لتدفقات الاستثمارات وعقد شرَاكات قوية على امتداد القطاعين العام والخاص، مع توفير الظروف الملائمة لاستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

تدعم هذه الاتفاقية بشكل مباشر طموح دولة الإمارات إلى تعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع حضورها الاستثماري عالمياً، وتسريع وتيرة تنويع اقتصادها. نحن توّاقون إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الأنغوليين بغرض فتح الباب أمام توفير فرص جديدة ودفع النمو المستدام لكلا البلدين.

النمو المستدام

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: تُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا خطوة مهمة في مسار جهودنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، والدفع قُدماً بالطاقة المتجددة، ودعم الأمن الغذائي. تُ

مكّننا هذه الشراكة من استكشاف أساليب مبتكرة في مجالي الزراعة وإنتاج الغذاء المستدام، الأمر الذي يدعم مُستهدفاتنا البيئية. تخلق الموارد الزراعية الغنية المتوفّرة في أنغولا فرصاً قيّمة للتعاون، ولا سيما في مجالي التكنولوجيا الزراعية ومصايد الأسماك.

ونحن نهدف، من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة هذه، إلى تقوية سلاسل التوريد، وتشجيع التنوّع البيولوجي، وبناء المرونة والقدرة على التعافي على صعيد منظوماتنا الغذائية. ويُمكننا، بفعل العمل معاً، إنشاء سلاسل قيّمة توفر فوائد طويلة الأمد لصالح المنتجين والمستهلكين في كلا البلدين.

تحفيز الاستثمار

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة: يمثل التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأنغولا خطوة مهمة في مسيرة علاقات الصداقة بين البلدين.

وتجسّد الاتفاقية الالتزام المشترك بين الدولتين الصديقتين بتحفيز الاستثمار والازدهار المستدام. وعن طريق تعميق العلاقات الاقتصادية، نعمل على توفير فرص واعدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين ضمن قطاعات رئيسة تشمل التكنولوجيا والطاقة وتطوير البنية التحتية.

كما تدعم هذه الشراكة جهودنا المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي والطاقة. نمهد معاً طرقاً جديدة للتعاون، ونرسّخ علاقاتنا، ونبني مستقبلاً أكثر إشراقاً وترابطاً لدولتينا وشعبينا وللأجيال القادمة.

التعاون الدولي

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: يُعدّ التعاون الدولي ضرورياً في عالمنا الحالي من أجل مواجهة التحديات المشتركة. وتبقى دولة الإمارات ملتزمة ببناء شرَاكات دولية قوية كفيلة بالدفع قُدماً بالنمو المستدام. وتُجسّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا مثالاً واضح المعالم على هذا الأمر، لجهة فتحها قنوات جديدة للتعاون بين البلدين.

تُقوّي الاتفاقية المذكورة روابطنا الاقتصادية، وتُوفّر فرصاً بارزة لقطاعات عملنا الخاصة، ولا سيما في مجالات مثل الآلات والتجهيزات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية.

ونحن ندعم عبر تنمية شراكاتنا، أهدافاً حيوية حاسمة على غرار الأمن الغذائي ومرونة الطاقة، بالتزامن مع التشجيع والحثّ على مشاركة أكبر من جانب مصدّري ومستثمري بلدينا. تُمهّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الطريق لمستقبل أكثر ترابطاً وازدهاراً لكل من الإمارات وأنغولا.

منصة عالمية

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: تُشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا محطة استراتيجية مهمة في ترسيخ مكانة الدولة محوراً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والابتكار الاقتصادي.

وتعزز الاتفاقية دور الإمارات كبوابة حيوية تربط بين القارة الأفريقية والأسواق العالمية، وتدعم رؤيتنا الوطنية في التنويع الاقتصادي وبناء شراكات استثمارية استراتيجية، ما يحقق منافع متبادلة ونمواً مستداماً للبلدين في قطاعات حيوية تشمل المواد الكيماوية والسياحة والصناعات التخصصية.

منصة عالمية

وأضاف: وفي الوقت نفسه، ترسخ الاتفاقية مكانة الإمارات ودبي الريادية كمنصة عالمية للتجارة وإعادة التصدير ومحور لوجستي متقدم يربط بين الأسواق الدولية.

كما تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وفي مقدمتها الوصول بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 650 مليار درهم بحلول عام 2033، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية والكفاءات العالمية المتميزة.

ونثق بأن هذه الشراكة الاستراتيجية ستفتح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمرين من كلا الجانبين لاستكشاف فرص واعدة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار المشترك.

بوابة رئيسة

وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: تُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا خطوة محوريّة إلى الأمام في مسار علاقاتنا التجارية، وهي تقوّي مكانة دولة الإمارات باعتبارها بوابة رئيسة إلى الأسواق الأفريقية.

وستزيل هذه الاتفاقية الحواجز التجارية، وستُتيح تبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي سيجعل حركة البضائع بين بلدينا أكثر سهولة وسلاسة. ونحن نتوقّع، بفعل تعزيز هذه العمليات، زيادة كفاءة سلسلة التوريد وتسريع التدفقات التجارية، ما سيعود بفوائد ملموسة على كلا البلدين.

اقتصاد مرن

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد مرن ومستدام، وحرص دولة الإمارات على تنويع اقتصادها وتعزيز الشراكات التنموية الفعالة، علاوة على ترسيخ التعاون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة.

آفاق واسعة

وأضاف: إن هذه الشراكة تهدف إلى فتح آفاق واسعة للتعاون المثمر في قطاعات اقتصادية حيوية، أبرزها القطاع المالي والمصرفي، حيث تتيح الاتفاقية فرصة للتعاون في مجالات الإشراف والرقابة وأنظمة الدفع عبر الحدود، وهذا بدوره يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المتبادل في قطاعات متنوعة.