ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 12:36 صباحاً - دبي - محمد عباس ومشعل العباس
أكد خبراء اقتصاد أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، تمنح اقتصاد الإمارات المزيد من الزخم وتعزز تنافسيته عالمياً لافتين إلى التوقعات الإيجابية من صندوق النقد والبنك الدوليين والعديد من المؤسسات والمصارف العالمية بشأن آفاق نمو اقتصاد الإمارات بما يفوق المعدلات المتوقعة في الاقتصادات الكبرى بفضل مقوماته المتنوعة.
وأضاف الخبراء أن اقتصاد الإمارات يتمتع بالمرونة والتنوع والاستدامة وتعدد الموارد وعدم الاعتماد على مصدر واحد، كما يعتمد على المعرفة واقتصاد المستقبل واستقطاب الكفاءات والمهارات من أنحاء العالم، لافتين إلى أنه بمثل هذه الميزانية تمضي مسيرة الاتحاد بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
جهود متواصلة
وقال الخبير المصرفي أسامة آل رحمة: «إن هذه النتائج هي حصيلة جهود متواصلة للقيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة للقطاع الاقتصادي القائم على تعدد موارد الدخل للدولة خارج إطار النفط، والقدرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع بشكل متناسق جداً قائم على اقتصاد المعرفة واقتصاد المستقبل».
وذكر أن الأرقام الموجودة بالميزانية الاتحادية الجديدة والمرشحة أيضاً للنمو خلال الفترة المقبلة جاءت بناء على هذه السياسة الحكيمة الاقتصادية القائمة على التنوع وتعدد الموارد.
بالإضافة إلى الشفافية في أداء أعمال المؤسسات عن طريق وجود النظام الضريبي، ما أعطى لاقتصاد الدولة زخماً كبيراً وأصبح تنافسياً على مستوى العالم.
وأصبحت كل الدول تشيد به، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خصوصاً تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي الإماراتي الذي يفوق باقي الاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى القدرة على التحكم في موضوع التضخم، مقارنة بباقي الاقتصادات.
وأضاف أسامة آل رحمة، اقتصاد متنوع يتسم بالاستدامة وتعدد الموارد وعدم الاعتماد على مصدر واحد، بالإضافة إلى أنه اقتصاد قائم على المعرفة وتعدد العقول والجنسيات، كل هذا يشكل زخماً كبيراً وتماسكاً في الوقت التي تتجه فيه باقي الاقتصادات للانغلاق، فالإمارات توجد المناخ الاستثماري المتفرد متعدد الأقطاب بالتعاون مع الاقتصادات الكبرى بالعالم.
خطة مالية
وقال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سنشري فاينانشال، إن ميزانية 2026 بإجمالي إيرادات تقديرية 92.4 مليار درهم، تعد الأضخم في تاريخ الدولة، بإجمالي نفقات 272 مليار درهم.
وإيرادات إجمالية متوقعة بنحو 302 مليار درهم، مع تركيز واضح على الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الخدمات الاجتماعية. وتأتي الموازنة السنوية لعام 2026 كجزء من خطة مالية تمتد 3 سنوات، تربط بين التخطيط المالي والاستراتيجي، فيما تُعد الموازنة السنوية الخطة التنفيذية المحددة لكل عام ضمن تلك الدورة.
ورغم أن تفاصيل توزيع الإنفاق السنوي لم تُعلن بعد، فإن توزيع موازنة 2026 يُتوقع أن يتماشى مع هيكل الموازنة العامة الثلاثية. وبحسب البيانات الرسمية، يُخصص نحو 46% من الإنفاق للمشروعات الكبرى في البنية التحتية، مقابل 36% للخدمات الاجتماعية.
وأضاف أن هذا التوجه يستند إلى الفكر الكينزي في الاقتصاد، الذي يرى أن الإنفاق الحكومي يلعب دوراً محورياً في تحفيز الاقتصاد عبر ما يُعرف بأثر المضاعف، أي أن كل درهم تنفقه الحكومة يولّد إنفاقاً إضافياً في القطاع الخاص، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال إن التجارب الدولية تثبت أن الإنفاق على البنية التحتية يحقق أثراً اقتصادياً مضاعفاً يفوق أشكال الإنفاق الأخرى، إذ يرفع إنتاجية القطاع الخاص ويعزز النمو المستدام، ما يسهم في خفض التكاليف المالية للموازنات المستقبلية.
ووفقاً لتقارير البنك الدولي، يرتبط الإنفاق على البنية التحتية بعلاقة إيجابية مع الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما في أوروبا وآسيا الوسطى. كما بينت دراسات اقتصادية أن زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية بمقدار دولار واحد ترفع الإنتاج الخاص بنحو 0.66 دولار على المدى الطويل.
ويُتوقع فيجاي فاليشا، أن تكون قطاعات الإنشاءات ومواد البناء أبرز المستفيدين من المشاريع الحكومية الكبرى، لكونها المتعهد الرئيس للمشروعات العامة.
أما في جانب الإنفاق الاجتماعي، فقد خصصت الحكومة نحو 34.6 مليار درهم للمنافع والخدمات الاجتماعية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية البشرية وتوسيع مظلة الرفاه الاجتماعي.
مرحلة جديدة
وأفاد جوزيف ضاهرية، الخبير في استراتيجيات الأسواق، بأن الميزانية لا تُمثل تجسيداً لرؤية جيواقتصادية متكاملة، تُعلن عن مرحلة جديدة من النضج الاستراتيجي للدولة.
وأضاف يأتي إقرار ميزانية 2026 بقيمة تاريخية ومتوازنة تبلغ 92.4 مليار درهم، ليس فقط كتوسع في الإنفاق، بل كتوسيع ممنهج لنطاق وتأثير السياسة المالية الاتحادية.
وقال جوزيف ضاهرية، إن هذا التفاعل المنظم بين سياسة مالية اتحادية متنامية القوة، وانفتاح تجاري واستثماري عالمي عميق، يُشكّل منظومة متكاملة ذاتية الدفع. فإن هذا النموذج لا يخلق فرصاً استثمارية فحسب، بل يعزز بشكل هيكلي من مرونة الاقتصاد الوطني.
النضج المالي
وأكد المستشار القانوني المالي والتجاري الدكتور علاء نصر، أن اعتماد الميزانية الاتحادية الجديدة يجسد مرحلة متقدمة من النضج المالي والإداري الذي بلغته دولة الإمارات.
ويعكس الثقة في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة رغم المتغيرات العالمية، لافتاً إلى أن الميزانية الجديدة تُترجم فلسفة القيادة في بناء نموذج حكومي متوازن يجمع بين كفاءة الإنفاق وتحفيز النمو، بما يضمن استدامة الموارد وتعزيز رفاه المجتمع في الحاضر والمستقبل.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تأكيداً على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الذي رسخت أسس الإدارة الحديثة القائمة على التخطيط المالي طويل الأمد، وتوزيع الموارد وفق أولويات التنمية الشاملة.
فالميزانية الاتحادية اليوم باتت أداة استراتيجية لتفعيل الخطط الوطنية وتحقيق التكامل بين إمارات الدولة، بما يرسخ قوة الاتحاد ويعزز تنافسيته الإقليمية والدولية.
وأضاف علاء نصر أن تخصيص برنامج سنوي لدعم المركز المالي الاتحادي يعكس التزام الدولة بضمان الاستدامة المالية لمؤسساتها، ويؤكد متانة منظومة الحوكمة المالية التي تُعد ركيزة في مسار الدولة نحو المستقبل.
موضحاً أن الميزانية تعكس رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تركز على جودة الحياة والاقتصاد المتنوع والمستدام، وتدعم توجهات مئوية الإمارات 2071 في بناء اقتصاد معرفي قوي ومبتكر، لذلك فهي رسالة ثقة تؤكد أن مسيرة الاتحاد تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
