ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 مارس 2026 11:36 مساءً - أجاز قانون التعليم العالي الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار قرار بإلغاء ترخيص مؤسسة التعليم العالي، في حال بقائها مغلقة لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو عدم مباشرتها العمل خلال عام كامل من تاريخ حصولها على الترخيص المؤسسي، دون تقديم عذر مقبول تقره الوزارة.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على تعزيز جودة منظومة التعليم العالي، وضمان التزام المؤسسات الأكاديمية بالمعايير والضوابط المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة العملية التعليمية واستمراريتها، ويعزز من ثقة الطلبة وأولياء الأمور في مخرجات التعليم.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي، والتأكد من جاهزيتها الفعلية لتقديم برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، وتواكب متطلبات التنمية المستدامة.
إضافة إلى الحد من أي ممارسات قد تؤثر سلباً في جودة التعليم أو تعطل مسيرة الطلبة الأكاديمية.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعكس توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الانضباط المؤسسي، وتعزيز الحوكمة في قطاع التعليم العالي.
لافتة إلى أن استمرار إغلاق المؤسسة أو تأخرها في بدء نشاطها الأكاديمي دون مبررات مقبولة يعد مؤشراً سلبياً على جاهزيتها، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لضمان حماية المصلحة العامة ومصلحة الطلبة.
كما شددت على أن منح مهلة زمنية محددة قبل إلغاء الترخيص يمنح المؤسسات فرصة كافية لتصحيح أوضاعها، والوفاء بالتزاماتها التشغيلية والأكاديمية، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار في التعليم، وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.
ويعكس القانون الجديد التزام الدولة بتطوير قطاع التعليم العالي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز تنافسيته إقليمياً ودولياً، بما يرسخ مكانة الإمارات وجهة تعليمية رائدة.
ويذكر أن حكومة دولة الإمارات كانت قد أصدرت مرسوماً بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والذي بدأ نفاذه رسمياً في 1 يناير من العام الجاري 2026.
حيث يهدف القانون إلى توحيد مرجعيات التعليم العالي، دعم التحول الرقمي، تعزيز جودة المخرجات لتناسب سوق العمل، وتشديد التراخيص، مع منح الجامعات مهلة عام لتوفيق أوضاعها.
جودة وتنافسية
ويأتي إصدار وتنفيذ القانون الجديد كخطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحوكمة قطاع التعليم العالي، والارتقاء بجودة مخرجاته الأكاديمية والبحثية، وتعزيز تنافسيته محلياً وعالمياً.
ويحدد المرسوم نطاق تطبيق شامل يسري على جميع مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، مع وضع أطر تنظيمية وطنية واضحة للتراخيص والاعتماد الأكاديمي، والتصنيف، وضمان الجودة والأداء.
