ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 26 أكتوبر 2025 09:06 صباحاً - أصبح الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة من أكثر المناطق نشاطاً في الاكتتابات العامة الأولية، وهي سوق سيطرت عليها حتى الآن الشركات المدعومة من الدولة والشركات العائلية.
ويرى مصرفيون أن هناك توقعات بزيادة إدراجات أسهم الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة «بلومبرغ».
ويعمل بنك باركليز والإمارات دبي الوطني كابيتال على تهيئة الأوضاع لتطور منطقة الخليج لتصبح سوق تخارج موثوقة لجهات الملكية الخاصة، ويدعم هذا التطور نحو 50 مليار دولار من مبيعات الأسهم الأولية منذ عام 2022، وتنوع متزايد في القطاعات المطروحة للاكتتاب، ومشاركة مؤسسية ودولية أعمق.
وجهة إدراج
وقال نيكيتا توركين، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في «باركليز»: «تجري الآن مناقشات أكثر شمولاً مع مجموعة أوسع من المالكين الذين يرون أن المنطقة، وخاصة الإمارات، وجهة إدراج». وأضاف: «رغم أن عدد شركات الملكية الخاصة هنا لا يزال أصغر من الأسواق الأكثر نضجاً، إلا أن النشاط ازداد بشكل واضح».
وقال هيتيش أزاربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، إن البنك أجرى أيضاً محادثات أولية بشأن عمليات تخارج محتملة للملكية الخاصة في صناعات تشمل الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والخدمات.
وهناك حالة ستختبر وضع السوق، فمجموعة الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت «دوبيزل المحدودة» تسعى شركتا «بين كابيتال» و«كينجزواي كابيتال بارتنرز» لبيع حصصها، وسيفتح باب الاكتتاب للمستثمرين هذا الأسبوع.
وذكرت «بلومبرغ نيوز» أن «كينجزواي» تدرس أيضاً إدراج شركة «أدفانسد إنهاليشن ريتشوالز». ويتجه عدد متزايد من شركات الاستحواذ إلى الشرق الأوسط لتكون أقرب إلى الصناديق السيادية، التي تسيطر على أكثر من 4 تريليونات دولار، ولزيادة تدفق الصفقات، فقد قادت شركة «بروكفيلد» لإدارة الأصول استثمارات كبرى في «جيمس للتعليم»، و«نتورك إنترناشيونال هولدنغ»؛ كما كثفت شركات بيرميرا، وبلاكستون، وسي في سي كابيتال بارتنرز، وأرديان إس إيه إس نشاطها الإقليمي أيضاً.
ضغوط تخارج
وتتعرض صناديق الاستحواذ العالمية لضغوط للتخارج من الأصول بعد أن كافحت لإعادة رأس المال إلى المستثمرين وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وفي مايو قال رئيس الصندوق السيادي الكويتي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار إن الملكية الخاصة تعاني اضطرابات كبيرة، مردداً المخاوف بشأن ممارسات تقييم الصناعة.
وفي الشرق الأوسط، ستواجه عمليات التخارج من خلال الإدراج تحدياتها الخاصة.
وقال أزاربوتا: «لا أرى موجة كبيرة من الاكتتابات العامة الكبيرة المدعومة بالملكية الخاصة في الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة، مشيراً إلى أن الصناديق السيادية والمكاتب العائلية توفر مسارات تخارج بديلة. وأضاف أن قاعدة الملكية الخاصة المتنامية تجعل المبيعات الثانوية للأقران أسهل في كثير من الأحيان من طرح الشركة للاكتتاب العام».
وتعد محدودية السيولة قيداً آخر، فبينما أصبحت العروض أكثر شيوعاً، تظل الأحجام أقل بكثير من الموجودة في الأسواق المتقدمة. وأردف: «عندما يمتلك صندوق ما نسبة تتراوح بين 50 و 75 %، فعادة ما ينتهي الإدراج المحلي بين 20 و30 %».
