الدوحة - سيف الحموري - أطلقت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، المرحلة التقييمية للمسح الوطني للتشخيصات والتدخلات الخاصة بالإعاقات النمائية في دولة قطر، وذلك خلال فعالية شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الصحية الرئيسية والمستشفيات والمراكز المعنية بتقديم خدمات التشخيص والتدخل للأشخاص ذوي الإعاقات النمائية في الدولة.
يهدف المسح الوطني إلى التقييم الدقيق والشامل للواقع الحالي لخدمات التشخيص والتدخلات الخاصة بالإعاقات النمائية، وتحديد نقاط القوة والفرص المتاحة لتطويرها، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتحسين إمكانية الوصول إليها.
ومن المقرر أن يستمر تنفيذ المسح الوطني على مدار عام كامل، ويغطي نحو 70 منشأة صحية في دولة قطر، تشمل مستشفيات ومراكز صحية وعيادات ومراكز علاجية.
وخلال الفعالية، ألقت الدكتورة سلمى خلف الكعبي، مستشار وزير الصحة العامة والقائد الوطني للخطة الوطنية للتوحد، كلمة أكدت فيها أهمية هذا المشروع الوطني في دعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير وتعزيز خدمات الإعاقات النمائية وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما شددت على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ودعت مقدمي الخدمات الصحية والمؤسسات ذات الصلة إلى المشاركة الفاعلة في المسح لضمان جمع بيانات دقيقة وشاملة تعكس الواقع الفعلي للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقات النمائية.
وأوضحت الدكتورة سلمى الكعبي أن نتائج المشروع ستسهم في دعم عملية صنع القرار المبني على الأدلة، وتحديد الفجوات والتحديات في الخدمات الحالية، بما يتيح وضع استراتيجيات وطنية فعّالة لتطوير وتنفيذ خدمات التشخيص والتدخل للأشخاص ذوي الإعاقات النمائية، وتعزيز جودة حياتهم واندماجهم في المجتمع.
يذكر أن المسح يغطي الإعاقات النمائية التي تشمل اضطراب طيف التوحد، واضطرابات النمو الفكري، واضطرابات النطق، واضطرابات التعلم، واضطراب التناسق الحركي النمائي، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، واضطراب الحركات النمطية.
