الدوحة - سيف الحموري - يحتفل العالم في الخامس من سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للعمل الخيري، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم A/RES/67/105 الصادر في 17 ديسمبر 2012.
ويشكل العمل الخيري في قطر إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التنمية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، ويمثل جسور رحمة تمتد من الدوحة إلى العالم.
وأسهم إنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في تنظيم القطاع ورفع مستويات الحوكمة والشفافية والكفاءة التشغيلية للمؤسسات الخيرية.
ويمثل البعد الخارجي المحور الأبرز في المنظومة الخيرية القطرية، وتمتد المساعدات والبرامج التنموية إلى عشرات الدول في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتركز التدخلات بشكل خاص على الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية المعقدة.
ويقوم صندوق قطر للتنمية بدور محوري كجهة مانحة حكومية تنسق وتدير المساعدات الإنمائية والإنسانية.
ويعمل الصندوق على إبرام اتفاقيات استراتيجية مع المؤسسات القطرية والمنظمات الدولية لتمويل برامج كبرى في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والاستجابة للكوارث.
وتمتلك قطر الخيرية، شبكة واسعة تضم أكثر من 30 مكتباً ميدانياً في مختلف دول العالم، وتعمل بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
وتركز تدخلات الجمعية على أربعة محاور رئيسية، هي الإغاثة الطارئة، والبرامج التنموية، والرعاية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي.
وتشمل قطاعات التدخل الأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والمياه والإصحاح البيئي، والإيواء، ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة.
أما الهلال الأحمر القطري، فله بعثات ومكاتب تمثيل دائمة في عدد من الدول، منها لبنان واليمن وبنغلاديش والسودان والأردن والصومال وفلسطين وتركيا وموريتانيا والنيجر.
وتركز برامجها الخارجية على الاستجابة للطوارئ، وتوفير الرعاية الصحية، ودعم سبل العيش، وحماية الفئات الضعيفة من النازحين واللاجئين.
