الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 02:19 مساءً - حرصاً على تنظيم سوق العمل المحلي ودعم استقرار المنشآت، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قراراً حيوياً يقضي بمنح فرصة إضافية لكافة المنشآت والوافدين . ويتمثل هذا القرار في تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لشروط الإقامة والعمل حتى أواخر العام الحالي، بهدف حماية الحقوق القانونية لجميع أطراف الإنتاج وتسهيل الإجراءات الرسمية.

الفئات المستهدفة من قرار تمديد المهلة

شمل التوجيه الوزاري الجديد فئتين رئيسيتين من الأيدي العاملة في القطاع الخاص، وذلك على النحو التالي صخاود بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• المتأخرون عن التجديد: العمالة الأجنبية التي انقضت صلاحية رخص عملها لمدة تتجاوز 12 شهراً.
• المتعثرون في الإصدار الأول: الموظفون الوافدون الذين استمروا مع منشآتهم لأكثر من 6 أشهر دون استخراج رخص عمل لهم منذ تاريخ التعاقد.

أهداف وزارة الموارد البشرية من تصحيح الأوضاع

يأتي استمرار مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة كجزء من الرؤية الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى مكافحة التستر التجاري ورفع مؤشرات الامتثال للأنظمة والقوانين داخل بيئة العمل السعودية. وتتيح هذه اللفتة المرنة لأصحاب العمل إمكانية تسوية الأوضاع القانونية لشركاتهم وتفادي التعقيدات الإدارية، بما يضمن صيانة التعاقدات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

عقوبات صارمة في حال انتهاء المدة المحددة

وجهت الجهات الحكومية نداءً عاجلاً لجميع المؤسسات والعمال بضرورة الإسراع في استخراج أو تجديد التراخيص المهنية المطلوبة قبل انقضاء المدة الزمنية المعلنة. وأشارت الوزارة إلى أن التراخي في استغلال مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة سيعرض أصحابه للمساءلة القانونية الصارمة، وتطبيق العقوبات النظامية والغرامات المقررة بحق المنشآت والأفراد المخالفين فور انتهائها.