حدد برنامج “حساب المواطن” موقف صدور مبالغ الدعم الخاصة بشهر فبراير 2026، للدفعة رقم 99.

وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الإيداع الرسمي، الذي لم يتبقَ عليه سوى أيام قليلة.

اقتراب موعد الإيداع الرسمي

وأوضح برنامج حساب المواطن أن مبالغ دعم دفعة شهر فبراير 2026 لم تصدر حتى الآن، مشيرًا إلى أنه في حالة إن كان المستفيد مستحقًا للدعم يتم إيداع المبلغ في حسابه البنكي بتاريخ 10 فبراير 2026، وفقًا لآلية الصرف المعتمدة.

وأكد إتاحة إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق التقديرية للدعم من خلال حاسبة الدعم التقديرية عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن؛ عبر الرابط التالي:
http://portal.ca.gov.sa

اعتراض «حساب المواطن»

وفيما يتعلق بالاعتراضات أوضح حساب المواطن أن الاعتراضات التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ 10 يناير الماضي سيتم إدراجها ضمن دورة دراسة الأهلية لشهر مارس 2026.

في حين يتم إشعار المستفيد باستيفائه شروط الأهلية عبر حسابه الشخصي في خانة “دراسة الأهلية”.

وأضاف البرنامج أنه في هذه الحالة لن تشمل المستفيد دفعة شهر فبراير الجاري، على أن يتم النظر في استحقاقه خلال الدفعات اللاحقة.

خطوات تقديم اعتراض على نتائج الأهلية

وأشار حساب المواطن إلى أن تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية يتم عبر الخطوات التالية:

• الدخول إلى تطبيق حساب المواطن.

• ظهور خانة الاعتراض داخل مربع دراسة الأهلية.

• الضغط على خيار تقديم الاعتراض.

• الاطلاع على تفاصيل عدم الأهلية والعمل على حلها قبل استكمال الطلب.

• تأكيد الاعتراض بالضغط على (تقديم الاعتراض).

• استقبال طلب الاعتراض ومراجعته من قبل البرنامج.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة 99 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 فبراير 2026، في حالة استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.

وحدد برنامج حساب المواطن عددًا من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الدعم، أبرزها؛

– أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة.

– تقديم جميع الأوراق الرسمية المتعلقة بصك الإعالة أو الولاية، وإثبات الاحتضان.

– ألا يكون المستفيد مقيمًا في دار للأيتام أو أحد مراكز الإيواء. حيث تتكفل الحكومة بهذه الفئات.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم 18 عامًا عند تقديم الطلب.

أهمية الخدمة

وتسهم خدمة «حساب المواطن» للأيتام في توفير دخل مالي يساعد المستفيدين على تلبية متطلبات الحياة اليومية.

علاوة على ضمان حماية حقوقهم الاجتماعية والمعيشية. وذلك في إطار منظومة الدعم الحكومي الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة لجميع المواطنين.