دبي - ورده حسن - المحتوي
يُعد برنامج برنامج حساب المواطن من أبرز المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة، عبر تقديم دعم مالي مباشر يخفف من الأعباء الاقتصادية ويعزز الاستقرار المعيشي.
وفي هذا الإطار، شدد البرنامج على أهمية التزام المستفيدين بتحديث بياناتهم الشخصية والمالية فور حدوث أي تغييرات، لضمان دقة المعلومات المسجلة واستمرار الاستفادة من الدعم دون انقطاع.
تحديث البيانات
وأوضح حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن تحديث البيانات يعد خطوة أساسية للحفاظ على أهلية الاستحقاق، لافتًا إلى أن العملية تتم عبر خطوات إلكترونية مبسطة.
تشمل هذه الخطوات الدخول إلى بوابة البرنامج، ثم اختيار “ملف المستفيد”، والانتقال إلى قسم “البيانات العامة”، ومن ثم الضغط على خيار “تعديل الدخل”، وأخيرًا حفظ التعديلات بعد إتمامها.
أكد البرنامج أن دقة البيانات المسجلة تسهم في تعزيز كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه وفق الضوابط المعتمدة. داعيًا المستفيدين إلى مراجعة معلوماتهم بشكل دوري، خاصة عند حدوث تغييرات في الدخل أو الحالة الاجتماعية أو أي بيانات مؤثرة في الاستحقاق.
وفيما يتعلق بطلبات التسجيل الجديدة، أشار البرنامج إلى أنه في حال تقديم الطلب بعد تاريخ 10 يناير. فسيتم دراسة الأهلية وإشعار المتقدمين بنتيجة الاستحقاق ضمن دورة الأهلية لشهر مارس، عبر حساباتهم الرسمية على البوابة الإلكترونية، بما يضمن الشفافية والوضوح في آلية دراسة الطلبات.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص البرنامج على تنظيم إجراءات الدعم وتحقيق أعلى درجات الدقة والعدالة في توزيع المخصصات المالية. بما يواكب تطلعات المستفيدين ويعزز من فاعلية المبادرات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أكد برنامج «حساب المواطن» على أهمية استيفاء عدد من الشروط المتعلقة بفاتورة الكهرباء للمستفيدين. موضحًا أن الفاتورة تعد من العناصر الأساسية المرتبطة بإثبات استقلالية السكن واستكمال متطلبات الأهلية.
وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن فاتورة الكهرباء يجب أن تكون مرتبطة بالوحدة الإيجارية. وأن تكون باسم المستفيد الرئيس نفسه، لضمان تطابق البيانات المسجلة والتحقق من صحة معلومات السكن المدخلة في النظام.
أهمية استيفاء عدد من الشروط المتعلقة بفاتورة الكهرباء
كما يأتي هذا التوضيح في إطار الرد على استفسارات عدد من المستفيدين بشأن آلية قبول المستندات ومتطلبات إثبات الاستقلالية. حيث شدد البرنامج على ضرورة دقة البيانات وتوافقها مع الجهات ذات العلاقة. بما يسهم في تسريع إجراءات دراسة الأهلية.
