دبي - ورده حسن - المحتوي
قال سعيد الشهراني؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. إن المملكة العربية السعودية تقدم حاليًا أكثر من 1700 خدمة حكومية بأكثر من 19 لغة، يستفيد منها نحو 36 مليون مستخدم.
وأضاف «الشهراني» في تصريحات خاصة لـ”عالم التكنولوجيا”. أن المملكة انتقلت من مرحلة التحول الرقمي إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على التكامل بين الجهات الحكومية، بهدف تقديم منتجات وخدمات موحدة وتجربة رقمية أكثر سهولة للمستفيدين.
السعودية تنتقل من التحول الرقمي إلى التكامل الحكومي
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. أن المرحلة الحالية تركز على ربط الجهات الحكومية وتكامل خدماتها، بما يتيح للمستفيد الحصول على الخدمات من خلال تجربة موحدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه المملكة نحو تطوير منظومة حكومية رقمية تعتمد بصورة أكبر على البيانات والذكاء الاصطناعي. وتحسين تجربة المواطنين والمقيمين في الوصول إلى الخدمات الحكومية.
احتفاء بالبيئة التنظيمية والتشريعية للبيانات
وأشار «الشهراني» إلى أن فعاليات اليوم شهدت أيضًا الاحتفاء بالبيئة التنظيمية والتشريعية. إلى جانب تخريج عدد من الشركات من البيئة التنظيمية التشريعية في مكتب إدارة البيانات الوطنية.
وتعكس هذه الخطوة توجه المملكة إلى بناء بيئة تنظيمية تواكب التطورات المتسارعة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. مع دعم الشركات العاملة في هذه القطاعات وتمكينها من تطوير حلول مبتكرة ضمن أطر تنظيمية واضحة.
مساران جديدان لإدارة البيانات الوطنية
وكشف الشهراني عن الإعلان عن مسارين جديدين في مكتب إدارة البيانات الوطنية، يتمثل الأول في حماية البيانات الشخصية. بينما يركز المسار الثاني على تحقيق الإيرادات من البيانات.
LEAP 2026 منصة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وجاءت تصريحات الشهراني على هامش فعاليات LEAP 2026 المقام في الرياض خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم.
ويعد LEAP من أبرز الفعاليات التقنية العالمية، وتجمع نسخته الخامسة هذا العام أكثر من 1800 علامة تجارية تقنية عالمية، و1000 متحدث، و600 شركة ناشئة، ونحو 1900 مستثمر. فيما تستهدف الفعالية أكثر من 201 ألف مشارك.
وتحمل نسخة 2026 شعار «Into New Worlds»، وتشهد مناقشات وإعلانات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والاستثمار والبنية التحتية الرقمية. علاوة على مشاركة واسعة من الشركات الناشئة والمستثمرين والجهات الحكومية.
