ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 23 يناير 2026 12:06 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وجامعة دبي، عن شراكة رائدة لإطلاق «برنامج دبلوم المعاشات المهني»، الأول من نوعه في الجامعة، في خطوة استراتيجية، تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية المستقبلية، وتعزيز دعائم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وحضر توقيع الاتفاقية التي أقيمت بمقر جامعة دبي، فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة، والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ويهدف برنامج الدبلوم إلى تأهيل وإعداد جيل جديد من الكوادر الإماراتية المؤهلة علمياً وعملياً، للانضمام إلى قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي المتزايدة، إضافة إلى سد الفجوة المعرفية في هذا المجال.
ويزوّد البرنامج الخريجين بأحدث المعارف والمهارات المتخصصة في نظم المعاشات، والتشريعات، والاستثمارات المرتبطة بها، وإدارة المخاطر، والخدمات المالية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، ما يسهم في تعزيز فرص التوظيف، من خلال توفير مسارات وظيفية واضحة ومستقرة للخريجين المتميزين داخل الهيئة العامة للمعاشات، وفي الجهات الحكومية والخاصة الأخرى بالدولة، بما يضمن جاهزيتهم للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
ويشمل البرنامج مساقات متخصصة، تجمع بين الأسس النظرية التي تقدمها الجامعة، والخبرة والبيانات الواقعية التي توفرها الهيئة عن قوانين المعاشات، حيث يتضمن محتوى الدبلوم أساسيات أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتشريعات والقوانين المنظمة للقطاع في الإمارات والحوكمة وإدارة المخاطر في مؤسسات المعاشات، وتطبيقات التكنولوجيا المالية المتقدمة في قطاع المعاشات، وأخلاقيات المهنة والخدمة المتميزة للمشتركين والمستفيدين.
الجدير ذكره أن قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات، شهد نمواً قوياً ومستمراً، حيث ارتفع عدد المؤمّن عليهم 181،447 بنهاية العام 2025، بنسبة نمو بلغت 24.3 %، مقارنة بعام 2024، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 30،404 جهات عمل، بنمو بنسبة وصلت إلى 38.6 %، مقارنة بعام 2024، ما يدل على توسعة نطاق التأمينات الاجتماعية. وهذا التوجه الإيجابي من أسبابه المبادرات الوطنية الناجحة لدعم سياسات التوطين (مثل برنامج نافس)، التي تعزّز توظيف المواطنين في القطاع الخاص، كما ساهم التحول الرقمي من خلال تطبيق منصة مثل «معاشي» للخدمات، في تسهيل عملية تسجيل المؤمّن عليهم وجهات العمل، ما ساهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الكفاءة والأداء، بما يجسد التوجهات الوطنية في تحقيق الاستقرار المالي والأسري للمواطنين، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
