ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 10 ديسمبر 2025 01:36 مساءً - اعتمدت "دائرة الأراضي والأملاك في دبي"، بالتعاون مع "دبي القابضة لإدارة المجمعات"، لأول مرة تثبيت رسوم خدمات "مجمّع نخلة جميرا الرئيسي" لمدة 3سنوات.
وتتيح الآلية الجديدة لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة تقديم واعتماد ميزانية رسوم الخدمات لمدة 3سنوات متتالية عبر نظام "مُلاك"، مع إتاحة المجال لاستمرار اعتماد الميزانيات لمدة سنة للجهات التي تفضل ذلك.وتهدف الآلية الجديدة إلى دعم استقرار رسوم الخدمات وتعزيز كفاءة التخطيط المالي طويل الأمد، من خلال تمكين شركات الإدارة من إبرام عقود تشغيلية تمتد لثلاث سنوات مع مزوّدي الخدمات، وبما يعزز الوضوح واليقين لدى المُلّاك والمستثمرين ويُسهم في رفع مستوى الشفافية في إدارة المباني والمجمّعات.
وأكد المهندس عبدالله أحمد الشحّي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي، أنه تم تطبيق الآلية الجديدة للموازنة الممتدّة لمدة 3 سنوات للمرة الأولى بالتعاون مع شركة دبي القابضة لإدارة المجمعات، في مجمّع نخلة جميرا الرئيسي كأول مشروع يتم اعتماد موازنته وفق هذا النموذج المتقدّم. ويمكن للشركات إدارة المجمعات في دبي اختيار هذه الآلية الجديدة، بما يدعم التخطيط المالي طويل الأمد ويعزّز استقرار رسوم الخدمات، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مؤسسة التنظيم العقاري لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة المجمعات وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمقيمين والملّاك والمستثمرين في الإمارة.
وقال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة المجمعات: "لقد عزز الإنجاز قدراتنا في التخطيط الاستراتيجي بشكل كبير، مما أتاح لنا التعامل مع المبادرات المستقبلية بقدر أكبر من البصيرة والوضوح. واستنادًا إلى هذا النهج الجديد، نلتزم بتنفيذ تحسينات جوهرية وطويلة الأمد تُثري تجربة المجمع وتحقق قيمة مستدامة لسكاننا في نخلة جميرا وفي مختلف مجمعاتنا في دبي."
ويمثل الاعتماد خطوة استراتيجية تقودها إدارة ملكية العقارات المشتركة لتطوير نظام "مُلاك"، وانطلاقة لمرحلة أكثر نضجاً في إدارة المجمعات، ويُسهم التطوير في تمكين شركاء الدائرة من شركات إدارة العقارات من إدارة التزاماتهم المالية والتشغيلية في مشاريع الملكية المشتركة بكفاءة أعلى، وتسهيل إجراءات التوثيق والمصادقة، بما يختصر الوقت والجهد، ويعزّز كفاءة المتابعة والرقابة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدّمة لجميع الأطراف المعنية في القطاع العقاري.
