الدوحة - سيف الحموري - بحضور ورعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، احتفت وزارة العدل بتخريج 102 منتسب للبرامج التدريبية التأهيلية والإلزامية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية لعام 2026.
وشمل التخريج منتسبي أربعة برامج تعكس التحديث الذي عرفه مجال التدريب والتأهيل القانوني ومساراته المختلفة خلال العام 2026، إذ ضم البرنامج التدريبي الإلزامي السادس عشر للمحامين تحت التدريب 14 متدربًا، فيما ضم البرنامج التدريبي التأهيلي الثالث والعشرون للقانونيين 54 متدربًا، واستفاد من البرنامج التدريبي التأهيلي التخصصي لموظفي قضايا الدولة، المجموعة الثالثة، 13 متدربًا، إلى جانب 21 متدربًا في مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل» للقطاعين العام والخاص، المنفذة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل.
وتلبي هذه البرامج احتياجات المهن القانونية في الدولة بما يعزز جاهزية منتسبيها للانخراط في سوق العمل الحكومي والخاص بكفاءة. واعتمدت وزارة العدل في سبيل ذلك منهجية تستند إلى ربط المعرفة القانونية بالتطبيق العملي، وتنمية مهارات التحليل وحسن التقدير والتصرف، من خلال تدريب يحاكي واقع العمل ويتيح للمتدربين اكتساب الخبرة في بيئة تدريبية كفؤة وموثوقة.
وأكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن التميز في العمل القانوني يتطلب معرفة راسخة وممارسة واعية وتدريبًا متواصلًا، مشيرًا إلى حرص المركز على تطوير برامجه وربطها بمتطلبات العمل وتحدياته، بما يعزز قدرة المتدربين على أداء مسؤولياتهم بكفاءة واقتدار.
وأوضح أن المركز أطلق هذا العام برنامجًا جديدًا لتأهيل شاغلي الوظائف القانونية العامة، يتضمن مسارات إعداد التشريعات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومتابعة القضايا بمشاركة مدربين متخصصين من قطاع قضايا الدولة وغيرهم من الخبراء، والتحقيق التأديبي. كما واصل مركز الدراسات القانونية والقضائية تطوير البرنامج التأهيلي لموظفي قضايا الدولة في ضوء تقييم الدفعات السابقة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية في مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل» أثمر حصول بعض المتدربين على فرص عمل أثناء تنفيذها.وأشار الخالدي إلى أن بيانات النصف الأول من عام 2026 أظهرت ارتفاع رضا المتدربين عن مجمل البرامج والدورات إلى 86% مقارنة بـ 81% في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد المتدربين خلال النصف الأول من العام 1134 متدربًا. وأكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي اهتمام المركز بتطوير البحث القانوني، لافتًا إلى اعتماد دليل توثيق البحوث القانونية العربية من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وجامعة قطر، وإلى تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للمجلة القانونية والقضائية لتيسير الوصول إلى محتواها العلمي. منوها إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية سيواصل العمل على تطوير التدريب والبحث القانوني، والبناء على ما تحقَّق، بما يُسهم في إعداد كفاءات قانونيَّة قادرة على أداء مسؤوليَّاتها، ومُواكبة المُستجدات.
تمكين الباحثين
ومن جانبه أكد السيد محمد سالم الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، في تصريح له بمناسبة حفل تخريج منتسبي البرامج التدريبية التأهيلية والإلزامية التابعة لوزارة العدل، أن مشاركة الوزارة في تنفيذ مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل» بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، تجسد التزامها بتطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها بالمعارف والمهارات القانونية المتخصصة المرتبطة بسوق العمل، وذلك بما يسهم في تمكين الباحثين عن عمل وتأهيلهم للانخراط في القطاع الخاص بكفاءة واقتدار.وأوضح الخليفي أن المبادرة تسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة تمتلك فهماً متعمقاً للتشريعات والأنظمة المنظمة لسوق العمل، بما يعزز كفاءة الممارسات القانونية في بيئات العمل المختلفة ويدعم جهود الامتثال والتطوير المؤسسي في القطاعين العام والخاص.
حماية الحقوق
أكد السيد عبد الله محمد المهندي في كلمة خريجي البرنامج التأهيلي للقانونيين، اعتزاز الخريجين القانونيين بتجربة علمية ومهنية جمعت بين التأصيل والتطبيق، وعززت فهمهم لمتطلبات العمل القانوني ومقاصد النصوص وآثارها. وقالت السيدة ليلى سرحان مهاوش ممثلة خريجي البرنامج التدريبي للمحامين تحت التدريب،»إن التدريب أتاح لهم إدراك الصلة بين النصوص القانونية وواقع الناس وحقوقهم، ورسخ أهمية الدقة في دراسة الملفات وبناء الموقف القانوني السليم.
