ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 15 ديسمبر 2025 12:06 صباحاً - ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، من خلال مشاركات فاعلة، عززت من خلالها الإمارات من دورها المحوري في دعم جهود الاستدامة والمرونة المناخية العالمية.

وعقدت أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، في المقر الرئيس لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي، من 8 إلى 12 ديسمبر 2025، تحت شعار «تعزيز الحلول المستدامة لكوكب قادر على الصمود».

وخلال إلقائها حال الخليج الوطني لدولة الإمارات خلال الحدث، قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: «نحن فخورون في دولة الإمارات، بتبنّي إرث تنموي رائد، يرتكز على الاستدامة، بشكل يدعم الإنسان والطبيعة.. هذه الرؤية التي غرسها الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تشكل الأساس لالتزام دولتنا الراسخ بالحفاظ على البيئة وتنميتها. ونحن ندرك أن مواجهة تحديات المناخ العالمية لا تتطلب الطموح فحسب، بل تستدعي عملاً ملموساً، واستثمارات ضخمة».

وأضافت معاليها: «لهذا السبب تحديداً، أطلقت الإمارات صندوق «ألتيرا» للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار عام 2023، كخطوة حاسمة لسد فجوة تمويل المناخ العالمي، وتسريع وتيرة التغيير الجذري». مضيفةً: «يتجلى جهدنا أيضاً في ريادتنا للحلول القائمة على الطبيعة، مثل قيادتنا لـ «تحالف القرم من أجل المناخ»، بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا.

المشهد في نيروبي

خلال «الاجتماع الخاص رفيع المستوى 2026: المياه في العمليات متعددة الأطراف»، أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز الأمن المائي العالمي، والحلول المبتكرة لدعم استدامة الموارد المائية.

وفي معرض حديثها عن التطلعات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، قالت معالي الضحاك: «تسهم الإمارات بفاعلية في قيادة جهود الأمن المائي العالمي، من خلال حلول، أبرزها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، ونتطلع لاستقبال العالم العام المقبل في «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه»، الذي نستضيفه بالتعاون مع جمهورية السنغال. وسيتناول المؤتمر التحدي العالمي المُلح، المتمثل في ندرة المياه، عبر تعزيز التعاون، ودعم التقنيات المبتكرة، ورفع قضايا المياه على الأجندة الدولية».

وأشارت معاليها إلى أن التزام الإمارات بالأمن المائي يتجلى في تعهداتها المالية، واستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك تعهد بقيمة 150 مليون دولار لحلول ندرة المياه، تم الإعلان عنه في COP28، وبرنامج «الأنهار النظيفة»، الذي رصد ما يصل إلى 60 مليون دولار لمعالجة تحديات النفايات والمياه في إندونيسيا والفلبين والبرازيل. وعلى الصعيد المحلي، تقود «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036»، النهج الوطني الشامل.

وخلال الحدث رفيع المستوى حول التصديق العالمي على «تعديل كيغالي»، أثناء انعقاد الجمعية، أكد محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة على الحاجة الملحة للخفض التدريجي لمركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs)، المسببة للاحتباس الحراري، مؤكداً دعم الإمارات لهذا الاتفاق العالمي.

وأبرز التركيز الاستراتيجي لدولة الإمارات على حماية البيئة، مستعرضاً جهود الدولة في تطبيق مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات، للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. وانطلاقاً من الحاجة الماسة للحد من الاحتباس الحراري، تعمل الدولة بنشاط على التخلص التدريجي من مركبات الهيدروفلوروكربون بحلول عام 2047، من خلال قوانين اتحادية، تفرض إجراءات صارمة للإبلاغ والتصاريح للأنشطة المتعلقة بهذه المركبات. وحث سعادته جميع الدول على الانضمام لجهود الحد من تلك المركبات، والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خلال مشاركتها في جلسة الحوار الأولى للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، التي حملت عنوان «حوار الاتفاقيات البيئية 1: من التوقيع إلى التنفيذ الفعلي؟»، استعرضت الدكتورة العنود الحاج وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، في وزارة التغير المناخي والبيئة، النموذج الإماراتي الرائد في دمج الالتزامات الدولية ضمن النسيج الوطني.

كوادر وطنية

وفي سياق متصل، لعب وفد الدولة التفاوضي دوراً جوهرياً خلال الاجتماعات التحضيرية، ولجنة المندوبين الدائمين، التي سبقت انطلاق الفعاليات الرئيسة. وقد أدارت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة، فريق التفاوض الوطني، الذي تميز بكونه فريقاً إماراتياً خالصاً، جمع بين الشباب وخبرة المختصين.

وقد نجحت الكوادر الوطنية الشابة، مدعومة بالخبراء الفنيين، في المشاركة في المفاوضات - التي استمرت حتى انتهاء أعمال الاجتماعات في 12 ديسمبر الماضي - وطرح رؤية دولة الإمارات المتوازنة، ما ساهم بشكل مباشر في صياغة وتوجيه القرارات الأممية النهائية، وقد أثمرت هذه الجهود المكثفة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، عن اعتماد 11 قراراً محورياً، غطت مسارات تفاوضية حاسمة.