كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 1 يونيو 2026 12:10 صباحاً - في ظل بيئة إقليمية تتسم بالتحديات، تمضي الجهود الصحية في تنفيذ خطوات راسخة نحو تعزيز الأمن الدوائي، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لاستقرار المنظومة الصحية.

وفي هذا السياق، تبنت وزارة الصحة إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز المخزون الدوائي وضمان استدامته، ضمن رؤية وطنية ترتكز على الجاهزية، والمرونة، والكفاءة، إذ لم تعد هذه التوجهات مجرد خطط نظرية، بل تحولت إلى إجراءات عملية متكاملة استهدفت ضمان توافر الأدوية ورفع كفاءة إدارة المخزون، وفق نهج يقوم على الاستباقية وسرعة الاستجابة.

فقد أدركت المنظومة الصحية أن الأمن الدوائي لم يعد مجرد مسألة خدمية، بل عنصراً أساسياً في منظومة الأمن الوطني. فتوفر الأدوية يمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة المجتمع وضمان استمرارية الخدمات الطبية، وخصوصاً في حالات الطوارئ والكوارث.

مسارات لتعزيز المخزون الدوائي

وفي إطار النهج السابق، كانت المنظومة الصحية قد اعتمدت محاور رئيسية تمثل الأساس الإستراتيجي لتطوير القطاع الدوائي وتعزيز المخزون الإستراتيجي من الأدوية، عبر خارطة طريق شاملة تشمل مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية.

ومن هذا المنطلق، عملت الوزارة على إعادة تعريف مفهوم إدارة المخزون الدوائي، ليشمل التخطيط الإستراتيجي طويل المدى، بدلاً من الاكتفاء بالحلول الموقتة أو الاستجابة اللحظية للأزمات، وعكس هذا التوجه حرص المنظومة الصحية على الانتقال من إدارة الأزمات إلى استباقها، وهو ما برهنت معه المنظومة الدوائية قدرتها على الصمود أمام الأزمات، عبر تحقيق توازن دقيق بين توافر الأدوية بكميات كافية، وكفاءة استخدامها، واستدامة سلاسل الإمداد، بما يعزز الجاهزية لمواجهة أي طارئ صحي مهما كانت طبيعته.

تطوير أنظمة إلكترونية متقدمة

وقد شكل التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية في إستراتيجية الوزارة، حيث تم تطوير أنظمة إلكترونية متقدمة لإدارة المخزون الدوائي، تعتمد على تحليل البيانات والتنبؤ بالطلب لتتيح هذه الأنظمة تتبع حركة الأدوية في جميع مراحلها، من الاستيراد إلى التخزين والتوزيع، وصولاً إلى صرفها للمريض، إذ جرى العمل على ربط الأنظمة الصحية إلكترونياً بدءاً من الملف الطبي وحتى صرف الدواء، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الصحية، ما ساهم في تقليل الهدر، وتحسين كفاءة التخزين، وضمان توزيع الأدوية وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية.

كما ركزت الجهود على تطوير السياسات والنظم الدوائية عبر إنشاء منظومة متكاملة لتقييم الأدوية واختيارها وتصنيفها، بما يضمن اعتماد الأدوية الأكثر كفاءة وجودة واستحداث قائمة الأدوية الأساسية، لضمان توافر العلاجات الحيوية بشكل مستمر إلى جانب تطبيق سياسات الإحلال والاستبدال الدوائي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وضمان استمرارية العلاج.

تحديث القوانين واللوائح

وقد أدركت وزارة الصحة أن تطوير البنية التشريعية يمثل خطوة أساسية لضمان نجاح أي إستراتيجية صحية. ولذلك، شهدت الفترة الأخيرة إصدار وتحديث عدد من القوانين واللوائح التي تنظم سوق الدواء، وتشمل تسجيل الأدوية، واستيرادها وتسعيرها وتوزيعها. وقد هدفت هذه التشريعات إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها تعزيز الشفافية، وضبط السوق، ومنع الاحتكار، وضمان جودة الأدوية المتداولة، كما ألزمت الشركات الموردة بتقديم بيانات دقيقة ومحدثة حول المخزون وحركة التوزيع، مما عزز قدرة الوزارة على الرقابة واتخاذ القرار.

وضمن رؤيتها المستقبلية كذلك، تركز الإستراتيجية الصحية على دعم وتطوير الصناعات الدوائية المحلية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، ويشمل ذلك تشجيع الاستثمار في إنشاء مصانع للأدوية، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة.

تعزيز القدرات التخزينية

على مستوى البنية التحتية، تم تعزيز القدرات التخزينية من خلال إنشاء مستودعات إستراتيجية، مدعومة بمرافق حديثة لإدارة المخزون الطبي ضمن خطة شاملة لتعزيز المخزون الدوائي وترسيخ الأمن الدوائي، مع الالتزام بأعلى معايير التخزين والسلامة لضمان جودة الأدوية والمستهلكات الطبية.

ومن ذلك مستودعات مستشفى العدان الجديد، التي تأتي ضمن خطة إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز المخزون الدوائي وترسيخ الأمن الدوائي في البلاد، بما يضمن استمرارية توافر الأدوية والمستهلكات الطبية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، حيث تعتمد المستودعات أنظمة تخزين حديثة عالية الكثافة وأرففاً متعددة الاستخدام، تحتوي على نحو 200 مادة مخزنة تشمل أدوية ومستهلكات ومواد مخبرية، جميعها مرتبطة بنظام رقمي متكامل لمتابعة الحركة وتواريخ الصلاحية بدقة.

كما جري العمل على تسريع عمليات التسلم والتوزيع، لضمان انسيابية تدفق الأدوية وتجنب أي اختناقات، مع توفير مساحات تخزينية مرنة تستوعب الشحنات الجديدة بكفاءة وسرعة.

تنويع مصادر التوريد

ومن أبرز الدروس التي أفرزتها الأزمات العالمية، خطورة الاعتماد على مصدر واحد في استيراد الأدوية، ولذلك ركزت إستراتيجية الوزارة على تنويع مصادر التوريد، من خلال بناء شراكات مع عدد أكبر من الشركات والدول المصنعة.

وسعت الوزارة إلى تعزيز التعاون الخليجي في مجال الشراء الموحد للأدوية، وضمان استقرار الإمدادات، وتحسين القدرة التفاوضية مع الشركات العالمية. ويعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تكامل إقليمي في القطاع الصحي.

كما ركزت الإستراتيجية كذلك على تحسين كفاءة استخدام الأدوية داخل المؤسسات الصحية، من خلال برامج متخصصة لمراجعة أنماط الصرف والاستخدام، بهدف تقليل الهدر وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

تطوير أنظمة البيانات

وأولت المنظومة الصحية اهتماماً كبيراً بالعمل على تطوير أنظمة البيانات الخاصة بتوافر الأدوية والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، باعتبارها أساساً لاتخاذ قرارات دقيقة وفعالة. وكذلك العمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة توافر مؤشرات تحليلية تدعم السياسات الدوائية، وتساهم في تحسين عمليات التسعير والتوريد، بما يرفع كفاءة إدارة القطاع ويدعم قدرة النظام الصحي على الصمود ويعزز جاهزيته لمواجهة التحديات الحالية.

كما تبنت الوزارة تسريع إجراءات الدورة المستندية الخاصة بطلبات وعقود الأدوية، وتطبيق سياسة تهدف إلى استبدال الأدوية الزائدة عن الحاجة أو منتهية الصلاحية بالتعاون مع الشركات، كما تم إدخال آلية لإعادة تصنيف أدوية الطلبات الخاصة التي تطلب عبر المكاتب الصحية خارج الكويت لتصبح ضمن الطلبات المخزنية.

بناء القدرات البشرية

ولم تقتصر الإستراتيجية على الجوانب التقنية والتنظيمية، بل تشمل أيضاً الاستثمار في العنصر البشري حيث تعمل الوزارة على تدريب الكوادر الوطنية في مجالات إدارة المخزون، وسلاسل الإمداد، واستخدام الأنظمة الرقمية الحديثة.

وتعكس إستراتيجية الوزارة لتعزيز المخزون الدوائي رؤية شاملة ومتكاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة طويلة المدى، من خلال التركيز على التحول الرقمي، وتحديث التشريعات، وتنويع مصادر التوريد، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات البشرية، تضع الكويت أسساً قوية لنظام دوائي متطور قادر على تلبية احتياجات المجتمع في مختلف الظروف.

9 مسارات

1 - التحول الرقمي وتطوير أنظمة ذكية لإدارة المخزون الدوائي

2 - تعزيز القدرات التخزينية من خلال إنشاء مستودعات إستراتيجية

3 - تنويع مصادر التوريد

4 - ترشيد الاستخدام لتحقيق كفاءة أعلى

5 - التركيز على دعم وتطوير الصناعات الدوائية المحلية

6 - تطوير أنظمة البيانات كركيزة لاتخاذ القرار

7 - تطوير السياسات والنظم الدوائية والبنية التشريعية

8 - التطوير الإداري وتسريع إجراءات الدورة المستندية

9 - بناء القدرات البشرية وتدريب الكوادر الوطنية