الارشيف / حال المال والاقتصاد

37 ألف عضوية في غرفة الشارقة مع نهاية النصف الأول 2025 بنمو 12%

37 ألف عضوية في غرفة الشارقة مع نهاية النصف الأول 2025 بنمو 12%

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 أغسطس 2025 11:46 مساءً - حققت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أداء لافتاً ومؤشرات نمو إيجابية، خلال النصف الأول 2025، ما يعكس الجهود الرائدة، التي تبذلها الغرفة لدعم بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة الشارقة، حيث بلغ إجمالي عدد العضويات المسجلة لدى الغرفة أكثر من 37 ألف عضوية، بزيادة بلغت أكثر من 12% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، الذي سجل 33 ألف عضوية.

وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات بحسب شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة نحو 11 مليار درهم، فيما أصدرت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 41294 شهادة منشأ بنسبة نمو بلغت 6%.

كما أظهرت بيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 تصدر المملكة العربية قائمة الدول المستوردة من الشارقة، حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات إليها أكثر من 5.9 مليارات درهم، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين الجانبين، ومكانة الشارقة مورداً رئيسياً للأسواق الخليجية، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت 1.6 مليار درهم، تلتها العراق بقيمة تجاوزت 1.5 مليار درهم، فيما شملت قائمة أبرز الأسواق التصديرية كل من قطر، المملكة المتحدة، مصر، إثيوبيا، الكويت، والهند.

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مؤشرات الأداء للنصف الأول تعكس نتائج استراتيجية عمل متكاملة، تنفذها غرفة الشارقة وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة مركزاً اقتصادياً مستداماً ومتطوراً، مشيراً إلى أن نمو عدد العضويات خلال النصف الأول من العام الجاري يعد مؤشراً إيجابياً على الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين ببيئة الأعمال في الشارقة، كما تعكس المناخ الاستثماري، الذي تمتاز به الإمارة وجاذبيتها لرجال الأعمال والمستثمرين، من خلال ما تتمتع به من مقومات ومزايا تحفيزية جعلت من الشارقة مركزاً رئيسياً للأعمال.

وأشار محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن المؤشرات الإيجابية، التي حققتها الغرفة خلال النصف الأول 2025 تعكس التنفيذ الفعّل لاستراتيجية الغرفة للأعوام 2025–2027، والتي تركز على تمكين اقتصاد الإمارة وريادة الأعمال، ودعم مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوفير بيئة أعمال داعمة ومحفزة على النمو والاستثمار.

Advertisements

قد تقرأ أيضا